لا لقانون إعدام الأسرى!

 خلف كل إعدام… حياة كانت تنتظر أن تعيش!
أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين مساء الإثنين 30 مارس 2026، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 47 معارضًا، بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة!

أبرز بنود القانون:
– يفرض عقوبة الإعدام على من يُدان بـ”القتل العمد في إطار عمل إرهابي”.
– عدم إمكانية منح عفو لاحق، وعدم اشتراط الإجماع القضائي للحكم.
– تمييز في التطبيق بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث يكون الإعدام الخيار الأساسي في الضفة.
– تنفيذ الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا من تثبيت الحكم، مع صلاحية رئيس الحكومة للتأجيل حتى 180 يومًا في ظروف خاصة.

إن إقرار قانون إعدام الأسرى يعتبر منافياً لكل القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان الدولية، والحق بالمحاكمة العادلة ودفاع المحامين وشرعية القضاة في هذه المحاكم.
المحاكم العسكرية الإسرائيلية غير شرعية ولا تتمتع بأي قانونية دولية. إن تطبيق هذا القانون على الفلسطينيين واستثناء المستوطنين إنما هو تعبير عن نظام الفصل العنصري الفاشي، الذي لا يعرف حدودًا في اضطهاد الفلسطينيين وسلبهم كل حقوقهم ومصادرة أراضيهم وإحلال الكولونياليين مكانهم.

إننا في التحالف الأوروبي نُقدّر مواقف المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمة العفو الدولية والمجتمع المدني الذين يرفضون هذا القانون، ونطالب الأحزاب والبرلمانات والحكومات الأوروبية بالكف عن سياسة الكيل بمكيالين، وتنفيذ تهديداتها واتخاذ خطوات عملية عقابية للضغط على حكومة الاحتلال لالغاء هذا القانون.
اننا نطالب الدول الاوروبية بقطع العلاقات والغاء اتفاق التعاون والشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع دولة الابادة الجماعية والتطهير العرقي.
كما ونطالب الهيئات الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

كما يدعو التحالف الأوروبي كل الجاليات العربية والمتضامنين الأوروبيين إلى التحرك الفوري والواسع للضغط على أصحاب القرار في أوروبا.
ندعو كل النشطاء للمشاركة في الفعاليات من مظاهرات وتظاهرات وندوات، وخاصة فعاليات التحالف في يوم الأسير الفلسطيني في ١٧-٤ في لاهاي وفي ١٨-٤ في بروكسل.
معًا من أجل الغاء قانون إعدام الأسرى وحتى ينال كل الأسرى حريتهم.

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين
بروكسل 31-03-2026