لجنة الاسرى تدعو المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لاطلاق سراح عامل مساعدات غزة

الحلبي حضر اكثر من 140 جلسة استماع للمحكمة كلها خلف الابواب المغلقة وقد منع محاميه من مراجعة ادلة الادعاء الاسرائيلي او لم يمنحه سوى امكانية محدودة مع قيود السرية.

في 12 نوفمبر / تشرين الثاني، دعا خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة اسرائيل الى الافراج عن الحلبي الذي ظل في السجن لاكثر من اربع سنوات دون حكم او منحه فورا محاكمة عادلة.

اعتقلت قوات الامن الاسرائيلية في حزيران / يونيه 2016 محمد الحلبي، مدير قطاع غزة السابق، مدير جمعية الرؤية العالمية، بتهمة تحويل ملايين الدولارات من اموال التنمية الى مجموعات مسلحة في غزة، واتهام ينكرها، واي مراجعات حسابات لم يتم اثباتها.

قال الخبراء: ′′ القبض على السيد الحلبي واستجوابه ومحاكمته لا يستحق دولة ديمقراطية،”

′′ يجب على السلطات الاسرائيلية ان تمنحه الحقوق الكاملة للمحاكمة العادلة، والا اطلق سراحه دون شروط،” اكد خبراء الامم المتحدة.

′′ ماذا يحدث للسيد الحلبي لا علاقة له بمعايير المحاكمة التي نتوقعها من الديمقراطيات، وهو جزء من نمط تستخدم فيه اسرائيل ادلة سرية لاحتجاز مئات الفلسطينيين الى اجل غير مسمى،”

′′ من المزعج بشكل خاص ان النيابة العامة تعتمد على الاعترافات التي يزعم انها حصلت عليها بالقوة عندما حرم من الاتصال بمحام، وعلى شهادة من المخبرين السريين،”

قال الخبراء ان ′′ هذه الممارسات غير العادلة بشكل اساسي تلطخ نظام العدالة لاي دولة،” واضاف ′′ نطالب اسرائيل بالتمسك بمقتضيات سيادة القانون الدولي،”

قال بيان صادر عن خبراء الامم المتحدة: ′′ سيادة القانون الدولية تتطلب احتجاز الفرد الذي يتم اعتقاله فقط اذا كانت هناك شبهات معقولة بارتكاب جريمة معترف بها، ويجب ان تكون التهم والادلة واضحة وضعت حتى يعرف المتهمون ما يجب ان يجيبوا عليه. فشلت المراجعات الشاملة للسجلات المالية من قبل رؤية العالم والحكومة الاسترالية التي تبرعت بالمال في رفع اي اختلاس للاموال او اي خطا اخر.”

′′ بموجب حكم القانون الدولي، يحق للمدعى عليه الوصول السريع الى محام والى اجراءات جنائية في الوقت المناسب تكون عادلة ونزيهة. يجب على اي متهمة ان تكون بريئة ما لم تثبت ادانتها، ويحق لها استجواب الشهود وتقديمها او شهودها.”

قال الخبراء ′′ حتى في المحاكمات الامنية، يجب احترام هذه الحقوق الاساسية،” ′′ للاسف وضع السيد الحلبي في الموقف الذي يطلب منه دحض الادعاءات ضده دون معرفة التفاصيل او من هم المتهمين. ابقاءه في الظلام هكذا يحول عبء الاثبات الى المدعى عليه، وهو انتهاك اساسي للحق في محاكمة عادلة،”.

وكان الخبراء: مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ؛ اغنيس كالامارد، المقرر الخاص المعني بحالات الاعدام خارج القضاء او باجراءات موجزة او الاعدام التعسفي ؛ نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بمسالة التعذيب وغيره من قاسية او لا انسانية او المعاملة او العقوبة المهينة ؛ دييغو غارسيا-ساين، المقرر الخاص للامم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين.