الإعتقال الاداري جريمة بحق الإنسانية

بموجب الإعتقال الاداري تقوم سلطة الاحتلال باعتقال أي فلسطيني أو فلسطينية وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالحرية، وهذا دون توجيه أي تهمة محددة لهم، وعدم تقديم المعتقل لمحاكمة عادلة ليدافع عن نفسه .

وخلال فترة الاعتقال الاداري والتي قد تصل لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وقد تصل لسنوات، يمنع المعتقل الاداري ومحاميه من الاطلاع على ملف اعتقاله او التعرف على التهم المنسوبة، تحت حجة أن الملف سري وبيد جهاز الأمن فقط، مما يشكل سلوكا شاذا وممارسة تعسفية وغير قانونية حسب قواعد القانون الدولي

وبشكل خاص القانون الدولي الانساني.

ومنذ بداية الاحتلال عام 1967 تم إصدار ما يقرب من 55 ألف قرار اعتقال اداري، ما بين قرار جديد وتجديد مدة الاعتقال الاداري. ومنذ بداية هذا العام 2022 تم اصدار 1500 قرار اعتقال اداري. ويوجد حاليا 750معتقل اداري فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم عدد من الاطفال. أكثر من

وفي 25 أيلول/سبتمبر 2022 قرر 30 معتقلا اداريا فلسطينيا بسجون الاحتلال بالبدء بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي وحتى يضعوا حد لاعتقالهم الاداري ونيلهم لحريتهم .

كل التضامن مع المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام!

الحرية لكافة المعتقلين الفلسطينيين الاداريين الحرية لكافة الاسرى الفلسطينين!

بروكسل 26-9-2022

European Alliance in defence of palestine Detainees

Liegnitzstr. 28, 53721 Siegburg, Germany,

Tel: 00491715411168, Fax: 0049-2241-2653744, asrafalastin@web.de

Accountnumber.: Sparkasse Köln, IBAN: DE08 3705 0299 0001 0389 45, BIC: COKSDE33